به نقل از «تسنیم»

برداشتن قیمت‌های دستوری خودرو به ۲ شرط

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۴۵۴۶

مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: وجود خودروهای اقتصادی و رقابت پذیر بودن خودروها مقدمه‌ای برای برداشتن قیمت‌های دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمت‌های دستوری نتیجه بخش نخواهد بود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالله توکلی، در یک برنامه تلویزیونی، اظهار کرد: با الگوبرداری از بهترین مدل‌هایی که در صنعت خودرو در دنیا وجود دارد، باید یک نگاه آسیب شناسانه به وضعیت صنعت خودروی کشور داشت و آسیب‌های موجود را شناسایی کرد؛ در واقع اگر عارضه‌هایی مانند کیفیت پایین، قیمت بالا و غیررقابتی بودن محصول، عدم ایمنی و… را کنار هم قرار داده و به ریشه‌ی این مسائل توجه کنیم به درستی به کمبود عنصر دانش بنیان در این صنعت پی می بریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل خودرویی وزارت صمت بیان کرد: خودروسازان در تلاشند تا کلید طراحی و توسعه خودرو را شخصی کنند، یعنی بتوانند طراحی و توسعه پلتفرم‌های سازه‌های بومی را در اختیار داشته باشند. در حقیقت در زنجیره صنعت خودرو، دانش فنی ارزش آفرین و ضامن پایداری تولید خودرو است.

توکلی افزود: مسیر طی شده تولید خودرو در کشور دائماً با نوسان مواجه بوده است. اگر دقت کنیم، زنجیره ارزشی که برای کشور قابل اتکا است پس از انقلاب با ایجاد زنجیره تأمین، گسترش این زنجیره‌، ایجاد مراکز تحقیقاتی و… شکل گرفت، سپس طراحی و توسعه محصولاتی مانند کاروان سایپا، تیبا و… شروع شد؛ اگر این روند ادامه می‌یافت، عملاً صنعت خودروی کشور بالنده‌تر می‌شد اما متأسفانه دائماً این مسیر با فراز و نشیب مواجه بود.

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه در صنعت خودرو مشکلات و مسائل به رسمیت شناخته شده اند، اظهار کرد: در واقع به این موضوع که مختصات فعلی در این صنعت، قابل دفاع نیست، واقف هستیم، در عین حال برای رسیدن به نقطه مطلوب پتانسیل‌های فراوانی وجود دارد. با تکیه بر امکانات محیطی و پتانسیل‌های موجود، برای رسیدن به نقطه‌ی مطلوب برنامه‌ای در سه گام طراحی شده تا این صنعت در کشور رقابتی شود.

توکلی افزود: اولین گام از برنامه یاد شده شامل ترمیم و تثبیت در جریان تولید است. سال گذشته تنها بیش از 100 هزار خودروی کامل تولید شد، در حالی که در همین بازه زمانی مشابه در سال جاری این رقم به 420 هزار خودروی کامل تولید شده، رسیده است. گام دیگر شامل یک برنامه پوست اندازی پلتفرمی است که در نمایشگاه تحولی که در شهریور ماه برگزار شد، بر دو مفهوم بن سازه‌ها و هم افزایی در صنعت خودرو نمایش داده شد این دو مفهوم می‌تواند تغییر قواعد صنعت خودرو و دوره گذار (پوست اندازی پلتفرمی) را رقم بزند.

مدیرکل خودرویی وزارت صمت ادامه داد: آخرین گام تمرکز بر بازارهای صادراتی و ایجاد مزیت‌های رقابتی برای صنعت خودرو کشور است. این برنامه به صورتی تنظیم شده که بتوانیم در کنار افزایش تولید همزمان بحث کیفیت را نیز مورد توجه قرار دهیم.

وی تاکید کرد: زمانی می‌توان از وضعیت مطلوب در این صنعت دفاع کرد که در حوزه قیمت، کیفیت و تولید رقابت پذیر شویم. در واقع توان تصاحب بازارهای منطقه‌ای و جهانی را داشته باشیم. در خودروسازی فرآینده توسعه محصول، یک فرآیند سه ساله است. اگر این فرآیند در هر نقطه‌ای قطع شود و با خیالی خوش تصور کنیم با واردات محصول خارجی و بومی سازی آن می‌توانیم دانش فنی را تصاحب کنیم، مسیر اشتباهی را طی کرده ایم.

مدیرکل خودرویی وزارت صمت بیان کرد: به عنوان مثال صنعت خودروی چین رشد بسیار خوبی داشته است. این در حالی است که از نظر زمانی نقطه شروع آن، بعد از کشور ما بود. این کشور شرکای خارجی فراوانی داشت. مرکز طراحی خود را با چهار برابر مراکز ما در بخش تحقیق و توسعه گسترش داد و در عین حال محصولات را با نشان‌های خود به بازارهای منطقه فرستاد.

توکلی اظهار کرد: در واقع آنها دریافتند به جای تکیه بر محصولات خارجی، به طراحی و توسعه محصولات با برندها و توان دانش خود باید تکیه و آن را در دستور کار خود قرار دهند. در کشور ما هم از این منظر مزیت‌هایی وجود دارد در واقع ایران تنها دانشکده و پژوهشکده خودروی منطقه را دارد؛ یعنی نیروی انسانی کارآمد برای صنعت خودروسازی در کشور تربیت می‌شود، همچنین کشور ما بیشترین فارغ التحصیلان رشته مهندسی و نیرو کار ارزان در برابر کشورهای منطقه را دارا هستیم.

مدیرکل خودرویی وزارت صمت ادامه داد: پس از سال 96 حدود یک میلیون و 600 هزار تولید خودرو داشتیم که در سال 97 این میزان به نصف رسید و متأسفانه بخشی از خودروهای تولیدی در پارکینگ‌ها ماند و وارد بازار نشد. چنین مواردی سبب تلاطم در بازار خودرو شد در واقع جریان تولید شکننده شده بود؛ به واسطه تحریم‌ها جلوی تأمین خارجی بسیاری از محصولات گرفته شده بود و عملاً کارخانجات ما را با مشکل مواجه کرد.

وی همچنین بیان کرد: سال گذشته، خودروسازان به دلیل نقصانی که در تولید وجود داشت به نوعی عرضه قطره چکانی داشته و توان پاسخگویی به تقاضای بازار در کشور را نداشتند، بنابراین خودروهای تولیدی را به صورت ماهانه عرضه می‌کردند، به عنوان مثال 20 هزار هزار خودرو وجود داشت و 6 میلیون نفر در قرعه کشی ثبت نام می‌کردند. این شرایط باعث شد نه تنها نقصان در تولید بلکه در عرضه خودرو هم دیده شود. در واقع به نقطه‌ای رسیده بودیم که همه خودروهای کشور با قرعه کشی عرضه می‌شد و در این بین یک طبقه واسطه نیز شکل گرفت و شفافیت و یکپارچگی نیز دچار مشکل شد.

توکلی با بیان اینکه در این شرایط، تصمیمی که برای حذف طبقه سوداگر گرفته شد، ایجاد یک سامانه یکپارچه برای شرکت در قرعه کشی بود، افزود: یعنی به جای ارائه 20 هزار خودرو در یک مرحله، در قدم اول 170 هزار خودرو با اتکا به افزایش تولید ارائه شود. این مسیر سه دوره تکرار شد و در حال حاضر محصولات گروه خودروسازی سایپا کلاً از قرعه کشی بیرون آمد.

وی درباره قیمت گذاری خودرو نیز گفت: در خصوص رهاسازی و قیمت‌های دستوری باید دو نکته در نظر گرفته شود. یکی اینکه در صنعت خودرو در حالت ایزوله قیمت‌ها نباید خیلی بالا بروند که مزیت رقابتی در این صنعت از بین برود، بنابراین اگر در این صنعت محصولات به دلایل مختلف زیانده هستند باید ریشه‌های این زیان شناسایی شود و قسمتی که یک خودرو در یک کلاس می‌تواند رقابت پذیر باشد افزایش قیمت قابل قبول است در غیر این صورت قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت اشتباه است.

توکلی بیان کرد: همچنین باید بتوانیم برای بخش‌های مختلف بازار محصول داشته باشیم یعنی برای خودروهای اقتصادی هم فکری کنیم و برای خودروهای زیر 200 میلیون تومان هم برنامه‌ای داشته باشیم. متأسفانه بعد از اینکه خودروی پراید از رده خارج شد، اغلب خودرو سازان به خودروهای SUV های مونتاژی اقبال نشان دادند، چرا که حاشیه سود بیشتری و با طبقه مرفه جامعه سرو کار دارد. در حالیکه باید قواعد گذاری به گونه‌ای باشد که برای همه بخش‌ها راه حل مناسب داشته باشیم.

مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: پس وجود خودروهای اقتصادی و رقابت پذیر بودن محصولات خودروسازان مقدمه‌ای برای برداشتن قیمت‌های دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمت‌های دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.

وی تاکید کرد: در بحث رقابت پذیری دو مسیر در نظر گرفته شد و وزارت صمت هم بسیار بر رقابت پذیر شدن این صنعت معتقد است. باید با کمک واردات توازنی در بازار ایجاد کرد البته این واردات نباید به گونه‌ای باشد که عوائد آن به طبقه خاصی برسد. وارداتی که عوائد آن به قشر کم درآمد نیز برسد، از اهدافی بوده که دنبال شده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: طراحی و توسعه صنعت خودرو داشته باشیم هزار خودرو رقابت پذیر قرعه کشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۴۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرغداران وارد بازی مافیایی واردات مرغ نشوند

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور مافیای واردات مرغ هم در کمین نشسته‌اند گفت: مرغداران در زمین بازی که توسط مافیای واردات چی مرغ گرم و منجمد تدارک دیده شده، بازی نکنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، حسین شیرزاد اظهار داشت: رکورد خرید 1000 تن مرغ از مرغداران کشور نشان از تعهد بالای ما به مرغداران کشور دارد، این در حالی است که تا کنون منابع یا تسهیلات یا پولی بابت این عملیات مهم در صنعت مرغداری به شرکت پشتیبانی امور دام پرداخت نشده است.

به گفته وی، با این حال بالای 76درصد بهای مرغ خریداری شده نقدا به مرغداران پرداخت و بقیه مولدین زنجیره ها را با تهاتر کنجاله سویا یا ذرت راضی نموده ایم و این حرکت حمایتی همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به اینکه همکاران استانی با تمام قدرت مشغول جمع آوری مرغ مازاد هستند، اظهارداشت: در حال حاضر در نیمی از استانهای کشور ظرفیتهای خرید را افزایش داده ایم. چنانکه عمده کشتارگاه ها با شرکت همکاری می کنند، تقریبا 95 درصد ظرفیت تونل های انجماد کشور در اجاره ما هستند.

وی اظهار داشت: درک ضرورت جمع آوری مازاد مرغ در کشور و کمک به ارتقای صنعت مرغداری در گام جدید به موازات تحولات مثبت و سازنده 6 ماهه اخیر در وزارت جهاد کشاورزی حرکت به سوی یک راهبرد ملی است. اینکه در بزنگاه تاریخی قرار داریم که سرانه مصرف مرغ کشور به همت و مرهون تلاش مرغداران کشور با افتخار در حال افزایش است. باید به توانایی بالای کالای جایگزینی گوشت سفید مرغ به گوشت قرمز هم در شرایط امروزین بازار فرآورده های پروتئینی کشور توجه کنیم.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: شرکت حتی مباشر گرفته است تا مرغ صنعتی را هم از بازار جمع کند تا تاثیری بر حجم عرضه مرغ گرم نگذارد فعلاً همه استانها مشغول خرید مازاد مرغ هستند. البته صادرات و مذاکره با شرکتهای بزرگ تبدیلی و فرآوری برای جمع آوری و قطعه بندی و شنیسل راهکار موثر دیگری است. حتما باید از ظرفیت صنایع تبدیلی تکمیلی و فرآوری بخش خصوصی بهره برد.

وی خاطر نشان کرد: معتقدم دولت هر مجوزی که اتحادیه ها می خواهد باید به آنها بدهد تا با توانمندسازی شان ظرفیتهای جدیدی خلق شود. صنعت مرغداری و مرغداران عزیز پرتوان و پرهمت کشور نیازمند توجه و حمایتهای جدی تری برای تاب آوری و تولید پایدار می باشند. باید همگان هم سیاستگذاران و هم ذی نفعان و ذی مدخلان صنعت مرغداری بپذیرند که با عبور صنعت مرغداری کشور از 130 میلیون قطعه به 150 میلیون قطعه در کلاس جدیدی قرار داریم و نیازمند استانداردهای تازه در زنجیره تامین و ارزش صنعت مرغداری می باشیم. باید به این دگردیسی تکاملی در صنعت مرغداری کمک کنیم. باید بپذیریم که مرغداران کشور به حمایت و لجستیک بیشتری نیاز دارند.

شیرزاد افزود: صنعت مرغداری کشور وارد مدار جدیدی از تکامل زنجیره ارزش خود در طبقه بندی کلاس جهانی این صنعت شده است. طبیعی است این تحول، در امور متعارف و خو گرفته شده گذشته ناترازی و تعارض بوجود خواهد آورد و منافع بسیاری از گروداران دچار تزلزل خواهد شد.

وی اضافه کرد: این مدار و سطح بالاتر در اوربیتال تولید مرغ گوشتی دارای ریسک ترکیبی و متنوع، جدای از ریسکهای ماهوی و متعارف صنعت مرغداری می باشد. در علم مالی رابطه ریسک و بازده باهم نسبت مستقیم دارند.

به گفته وی، وقتی از 130 میلیون قطعه داریم به سمت 150 میلیون قطعه جوجه ریزی جهش تولیدی می کنیم. انتظار داریم با بازده و حاشیه سود مطلوبتری در کلیت این صنعت روبرو باشیم. به عنوان دولت باید ریسکهای سیستماتیک این صنعت را تعدیل کنیم و ریسکهای غیرسیستمیک را مهار نماییم. حداقل تاثیر تورم بر هزینه های تولید در این صنعت را کم کنیم. نباید بگذاریم شوک های درونی و بیرونی اثرگذار بر این صنعت این موفقیت بین المللی را خدشه دار سازد.

وی اضافه کرد: ثبات و پایداری در این کلاس جهانی، تلاش بیشتر و حداکثری را می طلبد، حتی مفاهیم رایج را تغییر خواهد داد در این کلاس ما "واژه مرغ مازاد" دیگر نخواهیم داشت، بلکه بیش بود مرغ به منزله "مرغ صادراتی" خواهد بود بطور متوسط روزانه 7 هزار و 672 تن تقریبا معادل ماهانه حدود 227 هزارتن گوشت مرغ مصرف در مقیاس ملی است که با 135 میلیون قطعه جوجه ریزی میتوان پاسخ مناسبی به تقاضای موثر ملی داد.

وی ادامه داد: جهش از این مدار تولید تا 150 میلیون قطعه جوجه ریزی نیازمند سرمایه گذاری، تقویت اکوسیستم تولید تخم مرغ نطفه دار و افزایش ظرفیت تولید جوجه یک روزه در داخل و تقویت کریدورهای با ثبات واردات جوجه و انکشاف بازارهای صادراتی جدید برای صادرات مرغ و ارتقای قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان از طریق پمپاژ عناصر بهره وری تولید است که اینها عناصر لازم و مقوم جهش تولید و مردمی سازی تولید بنا به فرموده مقام معظم رهبری می باشند.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: رشد زنجیره های تولید مرغ گوشتی و تخمگذار و ادغام واحدها و تملک و تصاحب واحدهای مرغداری و میل زنجیره ها به بزرگ شدن نشان از درستی سیاست های شش ماهه اخیر در این صنعت است. اما در کنار آن دولت باید با انواع بسته های بیمه ای، مالی، تامینی، نهاده ای و لجستیکی، حمایت و توجه بیشتری به واحدهای خرد و کوچک و متوسط از خود نشان دهد تا جامعه مولدین مرغ کشور پولاریزه، قطبی و دارای شکاف و گسست نگردد. به عبارت دیگر تعاملات، مناسبات و ارتباطات این دو فصل مجزا و منفک در تولید مرغ کشور در نهایت باید به یک بازی "برد- برد" و انتگره شدن( ادغام عمودی و یکپارچگی) مناسبات تجاری- تولیدی ختم گردد.

وی اضافه کرد: دولت باید برخی از این تعارضات و شکاف ها را به بهانه بهبود بهره وری و کارایی این واحدها با انواع حمایتهای یارانه ای، دادن امتیاز های تجاری به اتحادیه های مرغداران و با حمایت مالی تسهیلاتی از مرغداران کوچک و متوسط پر کند. تشکل های مرغداران هم باید به توسعه، توانمندسازی و ظرفیت سازی جدید بپردازند و تنظیمات صنعت مرغداری را خود به عهده بگیرند.

شیرزاد گفت: طی 7 ماه گذشته، وزارتخانه با اتخاذ سیاستهای درستی که مقوم این حضور در کلاس متفاوت جهانی است با موفقیت توانسته در روندهای سنتی و متعارف گذشته گسست بوجود آورده و محدودیتهای گذشته در تولید مرغ و جوجه ریزی را دیگر نمی پذیرد . مثلاً وزارتخانه به شدت با کاهش جوجه ریزی در اسفند و فروردین مخالف است و محدودیت های فصلی و اکولوژیکی و تکنیکی را پشت سر گذارده است. این سیاست وزارتخانه به معنای حضور در کلاس جهانی جدید، حضور در مدار متکامل تری از تولید به نسبت گذشته و البته حضور مجموعه ای از ریسکها و بازده های متفاوت تر از قبل است. باید رسیدن به این قله را پاس بداریم. این موفقیت مرهون تلاش مرغداران کشور است که بار تحمل ریسکها و تنش ها و چالش ها بر گرده اینان استوار شده و سختی ها را برای رسیدن به افتخاری ملی تحمل می کنند.

وی تصریح کرد: ایران در حال نزدیک شدن به چهار کشور اول تولید کننده صنعت مرغداری در جهان می باشد و این موفقیت را باید ثبات و پایداری ببخشیم و از این دستاورد حفاظت کنیم.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود: در این میان مافیای واردات مرغ هم در کمین نشسته اند. این مافیا بطور مداوم از این موفقیتها دلخور و سودهای کلان بادآورده خود را در آتیه نزدیک از دست رفته می بینند. نباید مرغداران در زمین بازی که توسط مافیای واردات چی مرغ گرم و منجمد تدارک دیده شده، بازی کنند، صنعت مرغداری کشور در حال تکامل و پیشرفت است و همگان موظف هستیم تا از این دستاوردها صیانت نماییم.

انتهای پیام/